صفحه نخست / اخبار  
آموزش عالي رايگان، حق غيرقابل تفسير شهروندان معلول ايران

یکي از دستاوردهاي بزرگ قانون جامع حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت ايران، مصوب 1383، به رسميت شناختن حق آموزش رايگان افراد معلول از مقطع آموزش پايه تا بالاترين سطوح آموزش يعني دسترسي به آموزش عاليست. دستاوردي بزرگ و کم نظير در ميان اکثر کشورهاي درحال توسعه جهان که اثري ملموس بر بهبود سطح زندگي اجتماعي شهروندان معلول وتوانمندسازي جوانان داراي آسيب منديهاي جسمي و حسي است. ماده 8 قانون جامع علاوه بر قائل شدن به دسترسي رايگان شهروندان معلول به آموزش عالي، بر حق آموزش رايگان اين افراد در عرصه آموزشهاي فني و حرفهاي نيز تأکيد گذاشته است، امري که متأسفانه عليرغم اهميت بسيار آن به دليل تأثير آن بر توانمندسازي جويندگان کار داراي معلوليت متاسفانه تاکنون محقق نشده است. در آييننامه اجرايي اين ماده به طور صريح و روشن بر حق آموزش رايگان افراد معلول در مراکز آموزش عالي غيردولتي نيز تأکيد شده است. به همين دليل با اجرايي شدن اين ماده، خيل عظيمي از افراد معلول جوياي کسب مدارج عالي آموزشي با آرامش خاطر از پرداخت شهريه هاي دانشگاهيشان توسط دولت و از طريق سازمان بهزيستي در آزمونهاي ورودي اين مراکز شرکت کرده و به طبع به دليل آسان بودن آزمون ورودي اين مراکز در مقايسه با مراکز آموزش عالي دولتي به شکل چشم گير وارد اين مراکز شدند. حاصل اين گشايش در امر آموزش عالي افراد معلول، بحران فشار بر منابع مالي سازمان بهزيستي به منظور پرداخت شهريه گروه رو به تزايد دانشجويان تازه وارد معلول به دانشگاههاي غيردولتي بود. مسئولين امر چاره را در اولويت بندي دانشجويان مشمول کمکهاي مالي آموزشي ديدند، از طريق فيلتر مددکاري، چه کسي مي تواند کل شهريه يا بخشي از آن را خود يا خانوادهاش بپردازد!؟ در مرحله بعد اولوليت بر پرداخت شهريه هاي دانشجويان مقاطع پايينتر آموزش عالي متمرکز شد زيرا حتما شهريه هاي مقطع دکتري و کارشناسي ارشد بسيار بالاتر از دورههاي کارشناسي و کارداني است و فشار بيشتري بر منابع مالي سازمان بهزيستي وارد ميکند.

در واقع حق شهروندان داراي معلوليت براي دسترسي به آموزش عالي از چند عامل تهديد شد. نخست استفاده از صفت «واجد شرايط» در متن قانون که از آن ميشد به گونهاي استفاده و تفسير کرد که منظور از واجدين شرايط افراد معلول فاقد بضاعت مالي آن هم از ديدگاه مددکاران سازمان بهزيستي است. قطعا اگر قرار باشد تفسيري در اين خصوص صورت گيرد که نبايد صرفا برعهده مجري قانون، بلکه بايد توسط دستگاه قانونگذار يعني مجلس شوراياسلامي صورت پذيرد. بايد به اين نکته توجه کرد که زندگي توام با معلوليت در جامعهاي داراي سيستم تأمين اجتماعي ضعيف مستلزم هزينههاي سنگيني است که بايد با لحاظ آن واجد شرايط بودن دانشجويان معلول براي دريافت شهريه، بر اساس آن و آن هم توسط قوه مققنه صورت پذيرد. عامل تهديد کننده ديگر عدم پيشبينيهاي واقعبينانه سازمان بهزيستي در مورد ميزان منابع مالي مورد نياز پرداخت شهريه دانشجويان معلول به شکل سالانه، کارشناسي شده و مبتني بر درصد رشد هر ساله تازه واردان معلول به دانشگاههاي کشور است که طبعا عدم تکافوي اين منابع را موجب ميشود؛ نقصي مديريتي که قابل رفع است. مشکل ديگر دانشجويان معلول شکل پرداخت شهريه به مراکز آموزشي است. به دليل عدم تأمين به موقع منابع مالي سازمان بهزيستي يا عدم مددکاري به موقع در اينخصوص در بسياري از مواقع از دانشجويان خواسته ميشود شهريههاي خود را به مراکز آموزشي پرداخت و سپس مبلغ پرداختي خود را آن هم پس از عبور از فيلتر مددکاري در اواخر ترم يا حتي سال و با تأخير بسيار از سازمان دريافت کنند. مکانيزمي بيمار که هر ساله اضطراب شديدي را بر ذهن و روان دانشجويان معلول تحميل کرده و به دليل مشکلات شناخته شده مالي در بسياري از مواقع دانشجويان با زحمت بسيار قادر به دريافت کل شهريه يا در اکثر مواقع بخشي از شهريه خود ميشوند. منطقي است که براي تحقق اين حق پايهاي دانشجويان معلول مکانيزمي پيشبيني شود که شهريه دانشجويان معلول بطور مستقيم از سوي معاونت راهبردي و برنامهريزي دفتر رياست جمهوري يا سازمان بهزيستي به دانشگاههاي مربوط پرداخت شود و بر اساس بخشنامه رسمي دولت مراکز آموزش عالي کشور با به رسميت شناختن حق آموزش رايگان افراد معلول شهريه اين دانشجويان را محاسبه و به طور مستقيم از خزانه دولت دريافت کنند. مسئله ديگري که به طور غيرمستقيم در حق آموزش عالي رايگان افراد معلول مستتر است و ناديده گرفته شده است، تأمين وسايل کمک آموزشي اين افراد، مناسب سازي کليه ساختمانها و محيطهاي مراکز آموزش عالي، تدارک به موقع مواد آموزشي براي افراد معلول به ويژه نابينايان و کمبينايان، دستورالعملهاي مشخص در خصوص چگونگي برگزاري امتحانات و آزمونهاي اين افراد و ساير پشتيبانيهايي است که امکان آموزش موفق اين افراد را در مراکز آموزش عالي تضمين ميکند و گرنه ورود افراد معلول به دانشگاهها و سپس رها کردن آنها در مسير پر پيچ و تاب آموزش بدون ايجاد امکانات برابر آموزشي و پژوهشي براي آنان يا تأمين امکانات رفاهي لازم مانند خوابگاههاي مناسب صرفاً پاسخي ناقص به ضرورت ورود و آموزش برابر حقوق افراد معلول در مراکز آموزش عالي کشور است.

مشاور اسبق وزارت رفاه ورایس هیات مدیره انجمن باور

تاریخ و زمان انتشار: چهار شنبه 28 تیر 1391
الأربعاء 28 شعبان 1433
Wednesday 18 July 2012
نویسنده:
مرجع:
آدرس: http://http://www.mardomsalari.com/Template1/Article.aspx?AID=21665
ارسال:
 
نام  
نشانی صندوق پست الکترونیک  
متن نظر  
کد امنیتی = ۱۲ + ۲