صفحه نخست / اخبار  
«سالم‌سالاری» تبعیض نوین علیه معلولان

نامه‌ای به آدرس دستیار جدید رئیس‌جمهور در حوزه حقوق شهروندی

سهیل معینی، مدیرعامل شبکه تشکل‌های نابینایان و کم‌بینایان کشور و رئیس هیأت مدیره کانون سراسری تشکل‌های معلولان کشور در نامه‌ای خطاب به شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رئیس جمهوری در حقوق شهروندی، اعتراض خود را نسبت به شیوه نامه استخدامی سازمان آموزش و پرورش اعلام کرد.

در این نامه آمده است: خانم مولاوردی؛ ضمن تبریک انتصاب حضرتعالی در سمت خطیر پیگیری تحقق حقوق شهروندی همه شهروندان ایران عزیز و سربلند که شاید از بسیاری از سمت‌ها و پست‌های دولتی وظیفه‌ای سنگین‌تر و اثرگذارتر را بر دوش شما گذاشته است، بسیار زودتر از آنچه می‌پنداشتیم مجبور به تماس با شما و طرح اعتراضیه‌ای شدیم که محتوای آن دادخواهی از نقض آشکارحقوق برابر شهروندان دارای محدودیت‌های جسمی و حسی و نقض آشکار حقوقی‌ست که جامعه جهانی از جمله کشورمان به‌طور رسمی این حقوق را مصداق حقوق بشر همه انسان‌های دارای معلولیت و اشکال مختلف محدودیت‌های جسمی و حسی دانسته است و خوشبختانه تصویب این پیمان‌نامه در 13آذر 1387 در مجلس شورای اسلامی و امضای رسمی آن از سوی نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد مبین پذیرش مفاد آن از سوی مسئولان نظام و تعهد رسمی آنان به پیاده‌سازی این حقوق در کشور است.
پیمان‌نامه‌ای که با تصویب آن در پارلمان کشور به قانون رسمی داخلی ما تبدیل شده است و چنان که در گزارش ادواری جمهوری اسلامی ایران به دبیرخانه پیمان‌نامه جهانی حقوق افراد دارای معلولیت مندرج است خوشبختانه همه قوای کشور به پیاده‌سازی مفاد این پیمان‌نامه مبتنی بر رفع هرگونه تبعیض علیه حقوق شهروندان دارای معلولیت که منبعث از معلولیت آنان باشد عزم و تعهد نشان داده‌اند.اکنون چگونه می‌توان شیوه نامه جذب نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش را که الزامات سلامت آن نه تنها تبعیض آشکار علیه حقوق تحصیلکردگان دارای معلولیت کشور است بلکه آشکارا توهینی به حقوق زنان، تجسسی ناموجه در خصوصی‌ترین شاخص‌های سلامت فردی که با توجه به مفاد گسترده الزامات این شیوه‌نامه کمتر کسی از آحاد کشور را از تبعیض معاف کرده است، سکوت کرد و به آن تن داد.
هر چند واکنش گسترده جامعه مدنی و شبکه‌های اجتماعی و حتی بازتاب ناخوشایند این شیوه‌نامه در رسانه‌های خارجی موجب عقب‌نشینی مسئولان وزارت آموزش و پرورش از اجرای برخی مفاد آن شده است اما با توجه به ابهامات در رعایت حقوق شهروندان دارای معلولیت، باقی‌ماندن روح تبعیض در این شیوه‌نامه علیه حقوق شهروندان معلول و نقض آشکار مفاد کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت که دولت باید رسماً پاسخگوی پرسش‌های مطروحه کمیته اجرایی این کنوانسیون در ژنو سوئیس باشد و قدر مسلم بازتاب الزامات شیوه‌نامه اجرایی بندهای 1 و 2 ماده 12 قانون استخدام نیروهای انسانی آموزش و پرورش با پرسشگری این کمیته روبه‌رو خواهد شد، به نیابت از جامعه شهروندان دارای معلولیت کشور بویژه قشر تحصیلکرده و توانمند آن که علی‌رغم انواع محدودیت‌ها به مدارج عالی علمی دست پیدا می‌کنند و خدمت بی‌تبعیض به جامعه را حق مسلم شهروندی خود می‌دانند، خواهان ورود حضرتعالی به این عرصه و به‌منظور اصلاحیه بنیادی این شیوه‌نامه و رفع تبعیض علیه حقوق شهروندان معلول با لحاظ نکات زیر هستیم:

1 - در شیوه‌نامه مذکور (حتی پس از وعده اعمال اصلاحیه از سوی جناب آقای چهاربند رئیس محترم مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش) اصل مسلم، عدم صلاحیت شهروندان معلول برای تدریس در نظام عادی و عمومی آموزش و پرورش و صرفاً محق بودن آنان برای تدریس و کار در مدارس استثنایی است. این اصل تجسم «سالم-سالاری» به‌عنوان یکی از اشکال نوین برتری‌طلبی و تبعیض در میان انسان‌ها مبتنی بر این نگاه است که افراد سالم حق بقا دارند و افرادی علی‌رغم کلیه شایستگی‌های علمی و اخلاقی محکوم به حذف از عرصه خدمتگزاری به جامعه‌اند.
بر اساس کدام حکم اولیه عقلایی، دینی، علمی و حقوقی فردی به‌عنوان مثال نابینا یا دارای محدودیت حرکتی با بالاترین مدارک تحصیلی و داشتن توانمندی‌های روانشناسانه اداره کلاس و تدریس، باید از عرصه آموزش به دانش‌آموزان سالم حذف شود، زیرا گویا فقط باید سالم‌ها به سالم‌ها تدریس کنند و گویا افراد معلول حتی نابغه‌های کشور و برندگان المپیادهای علمی ملی و بین‌المللی چون دارای محدودیتی جسمی هستند فقط باید به دانش‌آموزان معلول تدریس کنند؟!
این در شرایطی‌ست که سازمان آموزش و پرورش استثنایی و وزارت آموزش و پرورش کشور رویکرد اصلی خود را در مورد تحصیل دانش‌آموزان دارای محدودیت (بجز آن بخش که به علت شدت محدودیت هوش‌بهر یا اختلالات مزمن اعصاب و روان یا معلولیت‌های چندگانه ترکیبی فقط در مراکز استثنایی متمرکز قادر به تحصیل‌اند) ادغام این دانش‌آموزان در نظام آموزش عمومی کشور تحت عنوان آموزش فراگیر قرار داده‌اند.
چگونه می‌توان تناقض این چنین آشکار را میان دو رویکرد انسانی در یک نظام اداری مشاهده کرد. الزام معلمان دارای معلولیت به دانش‌آموزان دارای معلولیت و همزمان پذیرش رویکرد فراگیر مبنی بر تحصیل همه دانش‌آموزان در یک محیط آموزشی فارغ از تفاوت‌های جسمانی که البته اصل مسلم حقوق انسانی و رویکرد پذیرفته‌شده در همه جهان است.متأسفانه رویکرد تفوق «سالم سالاری» در نظام آموزش و پرورش که مهم‌ترین نظام فرهنگی و آموزشی کشور در تربیت نسل‌های آتی این کشور است نباید با سکوت و بی‌تفاوتی پذیرفته شود، زیرا فراموش نکنیم دوایر تبعیض مرکز واحدی دارند و هر تبعیض براساس پذیرش تبعیضی قبلی شکل می‌گیرد.
اگر آرمان ما ایجاد جامعه‌ای ایده‌آل و انسانی مبتنی بر زندگی و مشارکت دوشادوش همه شهروندان علی‌رغم همه تفاوت‌های طبیعی انسانی برای ساختن جامعه و بهره‌مندی برابر همه شهروندان از حقوق انسانی‌ است، نمی‌توان براساس نظام آموزش و پرورشی مبتنی بر برتری‌نژاد انسان‌های سالم بر انسان‌هایی که علی‌رغم محدودیت‌های جسمانی توان علمی برابر دارند، به این آرمان دست یافت. جامعه انسانی جامعه متشکل از انسان‌های سالم، مردانه، سفیدپوست، قدبلند، زیبا و... نیست. جامعه انسانی مبتنی‌ بر ایجاد فرصت‌های برابر شکوفایی استعدادها برای همه انسان‌ها با احترام به تفاوت‌های انسانی و پذیرش این تفاوت‌ها در همه قوانین و اسناد رسمی کشور است.

2 - اشتغال به شغل شریف معلمی مستلزم مجموعه‌ای از دانش‌ها و مهارت‌ها شامل تسلط در یکی از رشته‌های علمی و مجموعه‌ای از مهارت‌های روانشناسانه آموزش کودک و نوجوان، مهارت‌های مدیریتی و صلاحیت‌های اخلاقی‌ است که حفاظت از کرامت انسانی دانش‌آموزان را میسر می‌کند و نه چیزی دیگر. نظام عمومی آموزش و پرورش محق است آزمون‌هایی برای احراز مهارت‌ها و صلاحیت‌های پیش‌گفته در میان متقاضیان شغل معلمی برگزار کند و حتی این مهارت‌ها و صلاحیت‌ها در طول زمان پایش و ارتقا یابد. اما معلمان دارای این مهارت‌ها از میان انسان‌های همین جامعه با تمام تفاوت‌ها و محدودیت‌های‌شان انتخاب می‌شوند نه از میان الیت اصلاح‌نژاد شده انسان‌های سالم.

3 - در خصوص اعمال سهمیه 3 درصد استخدامی افراد معلول، نخست پیش فرض مسئولان محترم آموزش و پرورش الزام اشتغال به تدریس این افراد در آموزش و پرورش استثنایی‌ است که تبعیض‌آمیز بودن آن در بند 1 و 2 توصیف شد. دوم، این سهمیه براساس مصاحبه جناب آقای چهاربند با روزنامه اعتماد مورخ پنجشنبه 2/6/1396 به سازمان بهزیستی و براساس توافق با سازمان آموزش و پرورش استثنایی تفویض شده است که نه مبنای حقوقی دارد و نه مبنای اجرایی. زیرا بسیاری از افراد معلول تحصیلکرده و متقاضی ورود به آموزش و پرورش از طریق آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش شناخته می‌شوند و سازمان بهزیستی از وجود آنان آگاه نیست.
سوم حذف افراد معلول از کلیه آزمون‌های استخدامی کشور و ارجاع آنان به سازمان بهزیستی به معنای حذف فرصت‌های برابر مشارکت برای شهروندان معلول، نقض آشکار مفاد پیمان‌نامه جهانی حقوق افراد دارای معلولیت، نقض لایحه حمایت از حقوق افراد معلول کشور و اقدامی مشخص در جهت جداسازی میلیون‌ها تن از شهروندان معلول از مسیر رشد و تعامل اجتماعی است.
اخذ مشاوره‌های تخصصی از سازمان بهزیستی در تطبیق شرایط هر نوع معلولیت با مشاغل مورد انتظار مانند معلمی امری‌ است و ارجاع کلی افراد معلول به سازمان بهزیستی و حذف آنان از چرخه‌های استخدام امری دیگر که فقط به منزله پاک کردن صورت مسأله است. اگر وزارت آموزش و پرورش به تخصص سازمان بهزیستی و سازمان آموزش و پرورش استثنایی (به‌عنوان سازمان تخصصی زیرمجموعه خود) احترام می‌گذارد بهتر است به جای گذاشتن الزامات غیرعلمی و حقوقی که منجر به حذف شهروندان معلول از عرصه آموزش عمومی و محرومیت تحمیلی‌شان از اشتغال به تدریس است، با اخذ مشاوره‌های تخصصی سازمان‌های پیش‌گفته کمیسیونی را به‌عنوان کمیسیون تخصصی ثانویه برای تطبیق مهارت‌ها و صلاحیت‌های موفقان به عبور از آزمون‌های استخدامی آموزش و پرورش و انجام مصاحبه‌های تخصصی تشکیل می‌داد.

4 - الزام ورود افراد دارای معلولیت متقاضی تدریس به آموزش و پرورش استثنایی و تدریس در مراکز خاص خود جلوه‌ای دیگر از تبعیض است. قرار نیست دانش‌آموزان دارای معلولیت در جهانی جداگانه و فقط معلمان دارای معلولیت را ببینند، همان اشکالی که در مورد تدریس معلمان سالم به دانش‌آموزان سالم وجود دارد. سخن از تغییر ماهوی رویکردی غلط و باورهای تبعیض‌آمیز در ذهن مسئولان اجرایی و نظام آموزش و پرورش و سوق آنها به طرف انسانی‌کردن نظام آموزش و پرورش است. هدف حذف برچسب‌زنی به مراکز آموزشی، به دانش‌آموزان دارای محدودیت و به معلمان دارای محدودیت است و اینکه قبل از تفاوت‌ها به انسانیت آدم  احترام بگذاریم.

در پایان ضمن تأکید مجدد بر خواست شهروندان معلول کشور برای حذف شیوه‌نامه غیرعلمی و تبعیض‌آمیز استخدام نیروی انسانی در آموزش و پرورش و تضمین حقوق برابر شهروندان معلول برای احراز مشاغلی که شایستگی آن را دارند و اعلام پیگیری رفع این تبعیض از سوی تشکل‌های افراد معلول از همه کانال‌های قانونی موجود از جمله فراخوان‌های حقوقی، درخواست از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بویژه فراکسیون حمایت از حقوق افراد معلول، مراجع قضایی از دستیار ویژه رئیس‌جمهور محترم در حقوق شهروندی انتظار داریم منطبق با مسئولیت خود و تأکید رئیس دولت دوازدهم بر ضرورت تحقق همه‌جانبه حقوق شهروندی و جدی‌بودن دولت در این امر که انتصاب جنابعالی، با توجه به پیشینه مدنی و عملکردتان می‌تواند مبین جدیت در این امر باشد، این درخواست جامعه شهروندان دارای معلولیت کشور را تا رفع هرگونه تبعیض و احترام به مفاد قوانین کشور از جمله پیمان‌نامه جهانی حقوق افراد دارای معلولیت پیگیری کرده و به فرجام برسانید.

http://www.iran-newspaper.com/newspaper/BlockPrint/197880

http://idp.ir/content/16400/

تاریخ و زمان انتشار: شنبه 11 شهریور 1396
السبت 10 ذو الحجة 1438
Saturday 2 September 2017
نویسنده: تقی زاده
مرجع:
آدرس: http://
ارسال:
 
نام  
نشانی صندوق پست الکترونیک  
متن نظر  
کد امنیتی = ۶ + ۵